و انگلستان و بلژيك و كشورهاى متحد آمريكاى شمالى ( اتازونى ) و امثال آن‌ها گنجانيده شده ، ذكرى به ميان نيامده است . اما اين امر را نبايد بر سهو و اشتباه گردانندگان انقلاب آرام حمل كرد . زيرا در ميان گردانندگان و رهبران انقلاب مردانى بودند كه كاملا به اصول و مبانى رژيم دموكراسى كشورهاى غربى اروپا آشنايى داشتند و به آزادىها و حقوق طبيعى افراد ملت معتقد بودند . اما ، با توجه به آنچه پيشتر درباره‌ى توطئه‌ها و دسيسه‌هاى دشمنان انقلاب گفته شد ، مىتوان چنين انديشيد كه رهبران انقلاب و گردانندگان نخستين دوره‌ى مقننه‌ى ايران در چنان شرايطى مسامحه را در مورد پاره‌اى از اصول مسلم به اصرار و پافشارى ترجيح داده و با علم و وقوف كامل بر لزوم گنجاندن مواد مربوطه به آزادىها و حقوق افراد ، براى نجات انقلاب و در دست گرفتن ابتكار عمل با سرعت و عجله قانون اساسى را تدوين كرده و به تصويب مجلس رسانده و درصدد اغتنام فرصت بوده‌اند تا در شرايط مساعد و پس از استقرار كامل قوه‌ى مقننه در تكميل قانون اساسى بكوشند . اين فرصت در آغاز سلطنت محمد على شاه قاجار به دست آمد و چنان‌كه در جاى خود خواهيم گفت ، نقايص قانون اساسى طى قانون جديدى زير عنوان اصول متمم قانون اساسى به تصويب مجلس شوراى ملى و امضاى شاه جديد رسيد . قانون اساسى مشروطه و متمم آن مكرر مورد تجديدنظر قرار گرفته است . اولين‌بار در دوره‌ى سلطنت احمد شاه قاجار ، اصل هفتم مربوط به شرايط رسميت مذاكرات مجلس و اكثريت آراء را تفسير كرده‌اند و قانون تفسير اصل هفتم قانون اساسى در سال 1329 هجرى قمرى به تصويب مجلس شوراى ملى رسيده است . دومين بار در جمادى الاول سال 1344 قمرى آذرماه 1304 شمسى به مناسبت انتقال سلطنت از خاندان قاجاريه به خاندان پهلوى در مواد 36 و 37 و 38 متمم قانون اساسى در مجلس مؤسسان و بار ديگر در اصول چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم قانون اساسى در مجلس مؤسسان و بار ديگر متمم قانون اساسى در ارديبهشت‌ماه 1336 شمسى به وسيله‌ى كنگره ( جلسه‌ى مشترك شوراى ملى و سنا ) تجديدنظر شده است « 1 » .

--> ( 1 ) - شرح تجديدنظر در اصل هفتم قانون اساسى مربوط به دوره‌ى سلطنت احمد شاه و مصوبات مجلس مؤسسان در سال 1344 قمرى را در جاى خود خواهيم آورد ، اما خوانندگان گرامى براى اطلاع كامل از قانون اساسى و متمم آن و تجديدنظرهايى كه تا امروز در قوانين مزبور به عمل آمده است ، مىتوانند به كتاب « اصول قانون اساسى ايران و متمم و ضمايم آن » كه به وسيله‌ى حسن فصيحى شيرازى گردآورى و با خط نستعليق بسيار زيبا تحرير و چاپ شده است رجوع كنند ، اين كتاب نفيس مأخذ و مورد استناد نگارنده در نقل اصول و مواد قانون اساسى و متمم و تغيير آن بوده است .